نیم تن گوشت اسب و الاغ قبل از عرضه به بازار تهران معدوم شد
تاریخ انتشار: ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۱۸۵۸۲۳
به گزارش خبرگزاری فارس از تهران، صادق گلزاری رئیس اداره دامپزشکی شهر تهران با اشاره به شناسایی کشتار تک سمی(اسب و الاغ) در یک واحد نگهداری دام ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار کرد: کارشناسان اداره دامپزشکی شهر تهران در بازدید از یک واحد دامداری غیرمجاز متوجه کشتار تک سمی و آمادهسازی جهت ارسال به بازار شدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی گفت: این دامداری غیرمجاز که اقدام به کشتار تک سمی میکرد قبل از عرضه در سطح شهر تهران شناسایی و در حدود نیم تن گوشت کشف شده اسب و الاغ از این واحد معدوم شد.
رئیس اداره دامپزشکی تهران در ادامه گفت: در این دامداری غیرمجاز بیش از ۱۰ رأس اسب و الاغ نگهداری میشود که با توجه به فعالیت غیرقانونی و کشف میزان قابلتوجهی گوشت اسب و الاغ از این واحد، پرونده تخلف برای این واحد متخلف تشکیل و به مراجع مربوطه ارجاع شد.
گلزاری با تاکید بر پیشگیری و رفع بیماریهای مشترک بین انسان و دام خاطرنشان کرد: با پیشگیری و نظارت جدی در مبارزه با بیماریهای دامی و مشترک بین دام و انسان که توسط سازمان دامپزشکی انجام شده بیماریها به شدت کاهش یافته است.
رئیس اداره دامپزشکی تهران در پایان خاطرنشان کرد: تیمهای بازرسی اداره دامپزشکی بهطور شبانهروزی اقدام به بازدید سرزده از دامداریها، سردخانهها و رستوران نموده و نسبت به حفظ سلامت شهروندان اقدام میکنند.
انتهای پیام/۶۷۰۶۲
منبع: فارس
کلیدواژه: رئیس اداره دامپزشکی تهران اداره دامپزشکی اسب و الاغ
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۱۸۵۸۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جریمهها مؤثر خواهد بود، اگر... / نگاهی به مصوبه اخیر اداره کل اشتغال اتباع خارجی وزارت کار در قبال کارفرمایان خاطی
با توجه به حاکم شدن شرایط خاص کشور ایران به واسطه تحریمهای خصمانه و جنگ ترکیبی دشمن، ثبات اقتصادی، مسئله اشتغال و معیشت از مهمترین چالشهای حکمرانی بهشمار میآید. از طرفی مهاجرت غیرقانونی یکی از تهدیدات بسیار مهم در این خصوص است که اگر درست کنترل نشود، میتواند در زمینههای مختلف سیاسی، امنیتی، اقتصادی و... هر کشوری را با بحران روبهرو کند.
برخی اخبار حاکی از حضور تقریبی یک پنجم کل جمعیت افغانستان در ایران است، رئیس سابق کمیسیون امنیت ملی سال گذشته مدعی ورود روزانه ۱۰ هزار نفر از مهاجران افغانستانی به ایران شد، به نحوی که مهاجران غیرمجاز تنها پس از ۲۴ ساعت برخوردار از جای خواب شده و پس از ۴۸ ساعت صاحب شغل میشوند. دریافت دستمزدهای اندک و کاهش مسئولیت کارفرمایان نظیر عدم پوشش بیمه و... از جمله عواملی است که برخی از صاحبان مشاغل نیروی کار خویش را بهخصوص در فعالیتهای یدی از مهاجران غیرمجاز تأمین میکنند.
چنین امری سوای از تهدیدات امنیتی، فرهنگی و... مسئله اشتغال و معیشت را به مخاطره میاندازد، به همین دلیل اداره کل اشتغال اتباع خارجی وزارت کار در بخشنامهای به استناد بند (ج) ماده (۱۱) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت: «به منظور جلوگیری از حضور نیروی کار غیرمجاز خارجی در بازار کار کشور، وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است کارفرمایانی که اتباع خارجی فاقد پروانه را به کار میگیرند، بابت هر روز اشتغال غیرمجاز هر کارگر خارجی معادل پنج برابر حداقل دستمزد روزانه جریمه کند، در صورت تکرار تخلف این جریمه دو برابر خواهد شد.» و مصوبه اخیر شورای عالی کار به جهت مشخص کردن حداقل دستمزد روزانه کارگران در سال جاری، میزان جریمه کارفرمایانی که از اتباع خارجی فاقد پروانه (غیرمجاز) بهکارگیری کنند، از قرار هر روز اشتغال مبلغ ۱۱.۹۴۳.۶۴۰ ریال مقرر شده است، که در فرض تکرار، میزان آن به دو برابر مبلغ مذکور افزایش پیدا میکند.
برونسپاری کار یعنی دشوار کردن رقابت برای کارگران قانونی و بار مالی بر نظام بهداشت و درمان به دلیل نداشتن بیمه و خدمات بهداشتی-درمانی از طرفی و افزایش تقاضا بر منابع عمومی نظیر آموزش، مسکن و دیگر خدمات اجتماعی و اثرات جدی اجتماعی و اقتصادی نظیر افزایش جرم و جنایت، تغییر در ترکیب جمعیتی و افزایش فشار بر زیرساختهای شهری، از طرف دیگر منجر به بحران برای بخشهای مختلف کشور میشود که میتوان با برخی اقدامات نظیر تقویت کنترل و نظارت مرزی، اصلاح قوانین مهاجرت و ایجاد راههای قانونی و متعارف برای ورود به کشور، تشدید پیگیری و اقدامات حقوقی با وضع مجازاتهای مناسب و برخوردار از ضمانت اجرای کافی، ایجاد برنامههای تبلیغاتی برای تبیین مخاطرات مهاجرت غیرقانونی و مزایای ورود به کشور به صورت قانونی، تقویت همکاری بینالمللی با سایر کشورها در زمینه مهاجرت و قاچاق انسان و از همه مهمتر در اولویت قرارگرفتن اهمیت این تهدید، پیگیری و نظارت از بروز آن اجتناب کرد.